هیچ‌نظارتی بر واردات پوشاک کشور وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۰۰۱
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین رویداد تخصصی پوشاک در شهر نجف - کشور عراق، عصر دیروز شنبه ۱۰ تیر با حضور رضا چگینی دبیر رویداد و مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری ایران در نجف برگزار شد.
مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری ایران در نجف گفت: در زمان دولت آقای رئیسی، دولت برنامه‌های زیادی برای توسعه صادرات به کشورها داشت که این برنامه‌ها از طریق رایزنان انجام می‌شد؛ اما از آنجا که دولت نمی‌تواند هزینه‌های رایزنان را تقبل کند، مراکز تجاری ایران در کشورهای مختلف به عنوان بازوی قوی در حوزه‌های مختلف ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در مرکز تجاری ایران در نجف، چند موضوع را بررسی کردیم که حوزه پوشاک یکی از حوزه‌هایی بود که بهترین ساختار در ارزآوری دارد. در بررسی‌ها متوجه شدیم که در سال ۲۰۲۲ دولت ترکیه عددی معادل یک و نیم میلیارد دلار فقط لباس به عراق صادر کرد. این درحالی است که ایران در همین زمان مشابه ۳۸ میلیون دلار پوشاک در رسته‌های مختلف اعم از کیف، کفش، لباس، آکسسوری و مواد خام به عراق صادر کرد. در نگاه کلی به این آمار متوجه می‌شویم که تا چه اندازه در این حوزه ضعیف هستیم و این ضعف را در تولید و بازاریابی شاهد هستیم که متأسفانه به بدترین شکل ممکن عمل کردیم و حتی اقداماتمان را به برگزاری چندین نمایشگاه بی کیفیت و ناموفق ختم شد.
مدیر مرکز تجاری ایران در نجف گفت: یکی از قوانین عراق این است که کالایی که وارد کشور می‌شود، دیگر نمی‌تواند از کشور خارج شود و همین امر سبب می‌شود طرفین ایرانی ضرر کنند. شاهد بودیم یکی از تولیدکنندگان نزدیک به یک میلیارد تومان از پس این قانون ضرر کرده بود. ما در رویداد تخصصی پوشاک نجف قرار است کالاهای تولیدکنندگان ایرانی را به امانت نگه داریم و آنها را به فروش برسانیم تا تولیدکننده ضرری نبیند.
وی افزود: ما یک هزار و دویست کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم درحالی که فقط شاهد چند مرز فعال با این کشور هستیم. بازار عراق بازار خاصی برای ماست و تا یک میلیارد دلار ظرفیت ارزآوری برای کشور دارد که متأسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
هدایتی گفت: ما نتوانسته ایم از ظرفیت اتحادیه پوشاک در کشور استفاده کنیم؛ چراکه متولی در این حوزه نداریم و حوزه پوشاک در کشور همچون شترمرغی می‌ماند که نمی‌دانیم کدام نهاد متولی آن است و از آن طرف هم دلال‌ها مانع پیشرفت در این حوزه می‌شوند، چراکه منافع شأن به خطر می‌افتد. حوزه پوشاک در کشورمان آنقدر ظرفیت مناسبی دارد که می‌توانیم با بهترین برندهای مطرح دنیا رقابت کنیم اما متأسفانه نتوانسته ایم شرایط مناسبی را برای این حوزه در کشور ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: ایرانی‌ها نتوانستند تعامل و ارتباط خوبی با عراقی‌ها برقرار کنند و مشکل اصلی از تولیدکنندگان ایرانی است. گاهی تولیدکنندگان ایرانی با رفتارهای اشتباه نمی‌توانند پوشاک کشور را به درستی به عراقی‌ها معرفی کنند تا در نهایت تعامل مناسبی بین شأن برقرار شود. در یکی از موارد شاهد بودیم یک تولیدکننده ایرانی یک جعبه سنگ را برای طرف عراقی به عنوان کالای سفارشی ارسال کرده بود. در دیگر مورد هم شاهد بودیم تولیدکننده ایرانی به دلیل اینکه فرصت کافی برای آماده سازی کفش سفارشی برای طرفین عراقی نداشت، کف کفش را داخل جعبه گذاشته بود تا طرف عراقی خودش محصول را تکمیل کند. با این تفاسیر به نظر شما طرف عراقی چگونه به تولیدکننده ایرانی اعتماد کند؟ متأسفانه تاجران ایرانی از جزئی‌ترین ادبیات تجاری بی اطلاع هستند.
مدیر مرکز تجاری ایران در نجف گفت: کار مرکز به این صورت است که زمینه را برای ورود کالای ایرانی به کشورهای متعهد صادراتی فراهم کند. در میان اقدامات مرکز، اولین شکایات مربوط به حوزه پوشاک است. به هرحال ورود به بازار پوشاک یک و نیم میلیارد دلار ترکیه بازی با آتش است و باید به گونه‌ای برخورد کرد که خریدار عراقی، ایران به ترکیه ترجیح دهد. تا کنون هیچ رویداد تخصصی لباس در عراق نداشتیم و اگر این رویداد را در عراق برگزار کنیم، در بحث اشتغال‌زایی در ایران بسیار تأثیرگذار است. در حوزه صادرات و ارزآوری هم شاهد موفقیت‌هایی خواهیم بود. ابتدای فعالیت‌هایمان را از شهر نجف آغاز کردیم.
هدایتی گفت: بخشی از طراحان لباس در کشور ترکیه، ایرانی هستند و آنهایی که از پوشاک ترکیه تعریف و تمجید می‌کنند، براساس طرح‌های ایرانی است که طرح‌های شأن را به کشور ترکیه می‌فروشند.
وی افزود: مرکز تجاری ایران در نجف وقف حضرت معصومه است که به نوعی برای اقدامات پیشگیری از طلاق صرف می‌کنیم. همچنین ما سامانه‌ای به نام مدائن را راه اندازی کردیم و از طریق این سامانه بسترهای فروش دیجیتال را فراهم کرده ایم. همچنین در حوزه پوشاک محرم، کسانی که در حوزه محرم و اربعین کار می‌کنند، می‌توانند در این سامانه حضور داشته باشند.
مدیر مرکز تجاری ایران در نجف گفت: ما نمی‌دانیم پدرخوانده حوزه پوشاک کشور چه کسی است؟ هر کسی اقدامی انجام می‌دهد. هیچ نظارتی بر واردات پوشاک به کشور انجام نمی‌شود. وقتی این حوزه متولی ندارد چطور باید انتظار ساماندهی این حوزه را داشته باشیم؟ فرد غیر کارشناس مسئول این حوزه می‌شود. متأسفانه کشور از انتصاب‌های غیرکارشناسانه ضربه می‌خورد. برای مثال سازمان توسعه تجارت که مهم‌ترین سازمان کشور و مهم‌ترین بخش تجاری کشور محسوب می‌شود، چند ماهی می‌شود که رئیس ندارد. همه این موارد درد دارد و باید برایش چاره‌ای اندیشید.
برگزاری نمایشگاه دائمی در شهر کربلا
در ادامه رضا چگینی دبیر اولین رویداد تخصصی پوشاک در شهر نجف - کشور عراق گفت: در بحث لباس و پوشاک، بررسی‌های بسیاری را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که مشکلات پوشاک بسیار زیاد است. در این خصوص نشست‌های مختلفی داشتیم که البته مسئولان از همین وضعیت گله مند بودند اما عجیب است که نمی دانم چرا با یکدیگر به این هم افزایی نمی رسند که در کنار هم مشکلات حوزه پوشاک را حل کنند.
وی افزود: با سفیر عراق در ایران رایزنی کردیم و از طرح مان مبنی بر برگزاری رویداد لباس در نجف استقبال کرد و حتی پیشنهاد داد که نمایشگاه دائمی را در شهر کربلا داشته باشیم که ما برای تحقق این امر، ابتدا قرار است رویداد را در حوزه پوشاک و لباس در شهر نجف برگزار کنیم.
دبیر اولین رویداد تخصصی پوشاک در شهر نجف - کشور عراق گفت: در خرداد ماه فراخوان را اعلام کردیم و به این فراخوان یکصد نفر پاسخ دادند و در نهایت ۳۰ تولیدکننده برای حضور در این رویداد پذیرفته شدند. اولین رویداد تخصصی پوشاک در شهر نجف - کشور عراق از ۲۰ تا ۲۵ تیر در نجف برگزار می‌شود. در ادامه فعالیت‌های مان قرار است مشابه این رویداد را در کشورهای همسایه هم برگزار کنیم.
چگینی گفت: با سفیر ایران در عراق صحبت کردیم که مشکلی در بحث امنیتی نداشته باشیم و به نوعی قرار شد تا امنیت تولیدکنندگان حاضر در این رویداد تأمین باشد. برای تحقق این امر با پلیس عراق هماهنگ شده است تا در رویداد حضور داشته باشند.
وی در پایان گفت: متأسفانه حوزه پوشاک در اختیار کسانی قرار گرفته که تخصص و تعهد لازم را ندارند که البته این حوزه همانند دیگر حوزه‌های اقتصاد و معیشت است. ما پیش از این، طرح‌مان را اعلام کردیم و پیشنهاداتمان را به مسئولان ارائه داشتیم اما همه آنها روی میز باقی ماند و تصمیم گرفتیم خودمان در این حوزه ورود کنیم. مشکلات حوزه عراق و محدودیت‌هایش بسیار زیاد است. به همین دلیل کسی به این حوزه ورود نمی‌کند.
کد خبر 5825040منبع: مهر
کلیدواژه: مد و لباس نمایشگاه مد و لباس حجاب و عفاف کتاب و کتابخوانی معرفی کتاب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انقلاب اسلامی ایران دفاع مقدس بلغارستان بنیاد ملی بازی های رایانه ای خبرگزاری مهر ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادبیات داستانی بازی های رایانه ای انتشارات نیستان جنگ تحمیلی حوزه پوشاک کشور عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور